الوصول إلى اتفاق مبدئي علي معايير الامتحان الموحد للأطباء

 

 

انتهي منذ قليل الاجتماع التشاوري الثاني الخاص بتحديد نظام الامتحان الموحد المقرر عقده قبل منح تصريح مزاولة المهنة إعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩ وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

تم عقد الاجتماع بالاكاديمية الطبية العسكرية بحضور كلا من د حسين خيري نقيب أطباء مصر ود. احمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، و د. ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابة أطباء مصر ، ود. رضا كامل طب القصر العيني ، ود. محمود صديق طب الازهر ، ود. مصطفي الهدهد طب عين شمس ، ود. إيهاب سيفين الزمالة المصرية .

وقد تم الاتفاق علي الأتي :
١- يعقد إمتحان واحد فقط تحريري بنظام الاسئلة المتعددة الاجابات .
٢- يقيس المعلومات الاكلينيكية الأساسية .
٣- يسمح بالتقدم للإمتحان خلال النصف الثاني من فترة الامتياز المقررة .
٤- يكرر الامتحان ثلاث مرات سنوياً ( فبراير ، يوليو ، اكتوبر )
٥- نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط .
٦- إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه .
٧- الامتحان يعقد مجاناً أول مرة ، ثم المرة الثانية بـ ٢٥ ٪ من المصاريف ، ثم في المرة الثالثة بـ ٥٠٪ من التكاليف ، وفي المرة الرابعة بــ١٠٠ ٪ ( هذه مازالت نقطة خلافية حيث طلبت النقابة زيادة عدد مرات التقدم المجاني للامتحان ، والامر تحت الدراسة )
٨- وضع بروتوكول ملزم لضمان التدريب خلال سنة الامتياز وفقاً للمعايير الدولية.

 

 

النقابة ترسل توصياتها حول الامتحان الموحد للجهات المختصة

أصدرت نقابة الأطباء بيان رسمي يتضمن توصيات مجلس النقابة بخصوص الامتحان القومى الموحد لخريجى الطب والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب وذلك قبل منح ترخيص مزوالة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.

وجاء فيه: بعد الإطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر فى توصيات ورشة العمل التى حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلى النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة، فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة.

وتابعت النقابة: هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجى كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وتضمنت التوصيات الآتى :

1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الإمتياز.
2- فى حالة إجراء إمتحان موحد يجب أن يكون إمتحان واحد فقط ، على أن يكون تحريرى فقط.
3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.
4- يتم السماح بالتقدم للإمتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الإمتياز (التدريب) المقررة وما بعدها ، وفى حالة عدم إجتياز الإمتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للإمتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.
5- تكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون إحتساب درجات.
6- يتم تنظيم الإمتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الإمتحان عن بعد.
7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشى بموجبه فى إعداد الإمتحانات.
8- يكون التقدم للإمتحان مجانا بدون أى رسوم فى أول مرتين إمتحان لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.

وأشارت النقابة إلى أنه إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.

وأكدت أنه لا يجوز أن يكون إجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.

اترك رد